في محاولة  لمنع انتشار عدوى الثورات العربية إلى كوريا الشمالية، أصدرت سلطات بيونغ يانغ  أمراً بمنع مواطنيها المقيمين في ليبيا من العودة إلى الوطن.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" يوم الأربعاء أن كوريا الشمالية اتخذت هذا الإجراء خوفاً من انتقال الانتفاضة الشعبية المعروفة باسم "الربيع العربي" في الدول العربية إلى أراضيها.
ونقلت الوكالة عن مصدر ليبي أن الكوريين الشماليين المقيمين في ليبيا البالغ عددهم 200 شخص عاشوا في حالة من الإهمال بسبب عدم إصدار سلطات بلادهم أوامر بعودتهم.
وأوضح المصدر أن السلطات "أمرتهم بعدم العودة إلى الوطن خوفاً من تأثير الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المجتمع الكوري الشمالي".
وذكرت مصادر أخرى للوكالة أن كوريا الشمالية أصدرت أوامر مشابهة لدبلوماسييها المقيمين في مصر أيضاً التي شهدت انتفاضة شعبية.
ولم تعترف كوريا الشمالية بعد رسمياً بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي كحكومة ليبية شرعية. كما أنها تقيد من حرية حركة مواطنيها خارج البلاد، وتحد في شكل كبير من استخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
"الربيع العربي" يصعد الإجراءات القمعية!
من جانب آخر، قال تقرير لمرصد دولي لحقوق الإنسان إن ما بات يعرف بالربيع العربي ألهم محتجين في مناطق أخرى بالعالم، لكنه دفع في المقابل بعض الأنظمة, خاصة في آسيا وأفريقيا, إلى تصعيد إجراءاتها القمعية ضد مواطنيها.
 وجاء في التقرير الذي نشره المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان -وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب- أن الربيع العربي حمل بنغلاديش والصين وكوريا الشمالية وإيران ولاوس وماليزيا ونيبال وسريلانكا وتايلند وفيتنام على اتخاذ إجراءات قمعية جديدة ضد حرية الرأي ووسائل الإعلام.
ولاحظ التقرير أن تلك الدول اتخذت إجراءات كثيرة لمراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وضربت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوتشي في مقدمة التقرير أمثلة على تصاعد القمع بسبب الثورات العربية، فأشارت إلى إجرءات الأمن التي اتخذتها الصين لمنع أي تجمعات داعمة لتلك الثورات, وتقييدها استخدام عبارات متعلقة بها مثل "ياسمين" على الإنترنت.
وأشارت كذلك إلى منع التظاهر في دول منها جيبوتي, بينما اتخذت إريتريا وغينيا الاستوائية وأنغولا وزيمبابوي وبوروندي ورواندا إجراءات قمعية تراوحت بين تقييد المعلومات عن الثورات العربية إلى الاعتقالات الاستباقية.
وفي التقرير نفسه, أبدت الرئيسة التونسية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان سهير بلحسن قلقها من تطور الوضع في تونس ومصر -اللتين وقعت فيهما الثورة أولا- وفي سوريا والبحرين.
وقالت إن الثورة في مصر "على رئيس دولة عسكري (حسني مبارك) انتهت بمجيء عسكريين آخرين إلى السلطة, في إشارة إلى المجلس العسكري الأعلى.
وأبدت في المقابل ارتياحها لسير العملية الانتخابية في تونس, لكنها تحدثت عن استمرار عمليات التعذيب وعن اعتقالات عشوائية.