اعتبرت الحكومة الفلسطينية، شطب وزارة الخارجية الأمريكية، مصطلح "الأراضي المحتلة" من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم اليوم، السبت، "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي"، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام الفلسطينية.

وقال البيان إن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل انحيازها للاحتلال، وخرقها الفاضح للقانون الدولي".

وتابعت الوزارة قائلة إن "هذا خرق لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومحاولة فاشلة للالتفاف على حقوقنا المشروعة والعادلة".

وأمس الجمعة خلى التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان في أنحاء العالم، من مصطلح "الأراضي المحتلة"، للإشارة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

واستخدم التقرير ملاحظات جديدة، تخالف تقارير سابقة للخارجية الأمريكية، صدرت خلال الـ 7 أعوام الماضية.

ولدى حديثه عن خرق إسرائيل لحقوق الإنسان استخدم التقرير مصطلحات مثل "ادعاءات" و"تهم".

ومطلع العام الجاري طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان خارجية بلاده بالعدول عن استخدام مصطلح الأراضي المحتلة في تقاريرها السنوية.

ومنذ العام 2011 تنشر الإدارة الأمريكية تقريرا سنويا حول ممارسات حقوق الإنسان في العديد من الدول بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية الواقعة تحت احتلال إسرائيلي و"الأراضي المحتلة" قاصدا الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وفي بيانها اليوم، دعت وزارة الإعلام الفلسطينية، الأمم المتحدة إلى "عدم المرور عن هذا السلوك (الأمريكي) الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويصنف الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضًا محتلة منذ (يونيو) حزيران 1967".

وجددت التأكيد على أن "إدارة البيت الأبيض الراهنة لا تنقلب فقط على القانون الدولي، بل تخرق المواقف الأمريكية السابقة، التي رفضت منح الاحتلال أي شرعية، وصوتت إلى جانب وقفه".

وفي 6 ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها خلال شهر مايو المقبل.

وأثار القرار غضب الفلسطينيين، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية، بأنها لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، بل أصبحت طرفا منحازا لإسرائيل.