ورغم إقرار الوزير بمشروعية هذه التخوفات، فإنه نفى أي توجهات سياسية وفكرية لبرامج الإصلاح الجديد ومن ثم فلا مبرر للذين يتخوفون من عودة سياسة تجفيف المنابع التي عرفتها المدرسة التونسية زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسب قوله.
وتأتي تأكيدات الوزير ردا على ما أثير من جدل لدى المعنيين بالشأن التربوي حول مشكل تدريس التفكير الإسلامي في المنهج التربوي الجديد الذي اقترحه وزير التربية.
وردا على منتقديه، قال جلول "إن مادة التربية الإسلامية ستبقى ضمن المواد المدرسة لكن يجب أن تكون لنا الجرأة في أن نعطي التلميذ تكوينا تقدميا".
وأكد أن بعض النصوص مثار الجدل في الكتب المدرسية كانت موجودة قبل الثورة، في إشارة إلى نص لفدوى طوقان يربط بين الحرية ونزع الحجاب يدرس لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي.
ويثير مفهوم التكوين التقدمي الذي استعمله الوزير في علاقة بمادة التفكير الإسلامي تخوف أنصار الهوية العربية الإسلامية الذين يخشون أن تكون "التقدمية سيفا مسلولا بوجه هوية الشعب وخلفيته الحضارية ومرجعيته الثقافية ومعتقده الديني".
ويطلب العرفاوي من وزير التربية تفسيرا "لحرمان تلاميذ الثالثة ثانوي تقنية والثالثة اقتصاد والثالثة إعلامية من مادة التفكير الإسلامي مع أن جميع المواد يتمتع بها التلاميذ في كل الشعب وإلى حد الباكالوريا بما فيها المواد الفنية واللغات والرياضة".
ويؤكد العرفاوي أن مادة التفكير الإسلامي وقع تهميشها عقودا بسبب الرغبة في إهانتها وإهانة الإسلام من خلالها، مستدلا بما كان عليه ضارب المادة 0.5 في بداية الثمانينيات زمن الوزير محمد الصياح في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الأبيض الذي أصدرته وزارة التربية وتضمن المبادئ العامة لمشروع الإصلاح الجديد، اكتفى بتأكيد انخراط المدرسة التونسية في مقاومة التطرف والإرهاب.
كما شدد على تجذير خرّيج هذه المدرسة في هويته العربية الإسلامية وما تزخر به من قيم الاعتدال والوسطية، دون الدخول في تفاصيل من شأنها أن تبدد مخاوف المعترضين على توجه الوزارة نحو الدين والهوية.