أيدت غالبية السويسريين, اليوم الأحد ,  قانونا يجيز للاستخبارات صلاحية التنصت على الهواتف ومراقبة أجهزة الكمبيوتر بشكل سرّي ووضع أجهزة تنصّت في الأماكن الخاصة, بحسب التقديرات الأولية لنتائج استفتاء.

ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث في سويسرا السنة الحالية، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضا.

وشارك 43 % من إجمالي الناخبين في سويسرا في الاستفتاء الذي صوّتوا فيه لصالح 3 قوانين جديدة تخص عمل الاستخبارات، والضمان الاجتماعي، وحماية الموارد الطبيعية.

وبحسب النتائج غير الرسمية المعلنة، فقد صوّت لصالح قانون الاستخبارات 65 % من المشاركين، فيما برّر الذين عارضوا القانون، خطوتهم هذه بأنّه سيسمح لأجهزة الاستخبارات بانتهاك خصوصية المواطنين.

وفيما يتعلق بالتصويت على قانون رفع رواتب المتقاعدين بنسبة 10 %، رفض المشاركين في الاستفتاء خطوة الحكومة هذه بنسبة 60 %، كما رفض 60 %، قانون حماية الموارد الطبيعية

ولا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى.