أكدت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش عبر تقاريرها الأخير التي نشرتها عبر مواقعها الإلكتروونية أن السلطات الفرنسية تمارس ضغوطات ومضايقات مختلفة على الأقلية المسلمة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس.

وقالت تلك المنظمات إن الشرطة الفرنسية عمدت ومن خلال هذه المداهمات العنيفة الى اقتحام المنازل الخاصة للمسلمين والمحلات التجارية الخاصة بهم علاوة على المساجد ودور العبادة؛ حيث تم انتهاك حرمة القران الكريم وارهاب الاطفال باستعمال العنف.

هذه الممارسات وحسب ذات التقارير ستكون السبب -تقول المنظمات الحقوقية- لخسارة المسلمين لاسباب الرزق لديهم ومداخيلهم المالية في البلاد علاوة على الاعتقالات الغير مسؤولة ما يفتح الباب امام انتهاك واضح لحقوق الانسان تجاههم.

السطات الفرنسية كانت اعلنت وفي تصريحات لها بان المداهمات المفاجئة والعنيفة التي قامت بها ضد المسلمين والتي بلغ عددها الـ3الاف و200 مداهمة لم يجلب منها سوى النزر القليل جدا نتائج ايجابية تفيد السلطات الامنية.

الباحثة عن منظمة هيومن راتس ووتش في منطقة اوروبا الغربية " ايزّا لاغتاس "Izza Leghtas تقول بان الامداهمات الاخيرة لقوات الشرطة الفرنسية كانت قد افضت الى اعتقال ما بين الـ350ـ الـ400 شخص في مراكز الايقاف. في حين لم تقم وحدة مكافحة الارهاب العدلية بباريس الى حد اليوم باستجواب سوى عدد من 5 اشخاص فقط.

وتواصل لاعتاس في تصريحها قائلة " ان الشرطة الفرنسية مجبرة على القيام بحفظ الامن القومي للبلاد ومنع تكرار هجومات ارهابية من ذلك النوع ولكن الشرطة تتعمد استعمال هذه القوة لاغراض استفزازية وعنصرية باشكال غير قانونية ".

لاغتاس التي اطلقت نداء الى السلطات الفرنسية لاعتماد التقصيات الغير مدعومة بالقوة واطلاق سراح المعتقلين بدون حق تعود الى القول وفي ذات التصريح "على الحكومة الفرنسية ان تقيم علاقات تواصل جدية مع المسلمين وتقدم لهم التطمينات بشان عدم وضعهم في دائرة الشبهات فقط لاجل انتمائاتهم الدينية اوالعرقية".

وفي اللقاءات التي اجرتها منظمة العفوالدولية مع 60 شخصا من المعتقلين على ذمة التحقيق يقول هؤلاء بان الشرطة الفرنسية قامت بتطبيق القوة ضدهم واجبارهم بمجموعة من التدابير دون اي تفسير اوتوضيح.

حالة الطوارئ التي اعلنت مساء التفجيرات التي شهدتها العاصمة باريس قبل اشهر من اجل مزيد من اليقظة والتقصي تم تمديدها بامر من رئيس الجمهورية الفرنسي "فرانسوا هولاند" لثلاث اشهر اضافية.

الحكومة الفرنسية وقبل اسابيع على انقضاء فترة التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ والمعلن تاريخ انتهائها في الـ26 من فبراير 2016 كانت قد قدمت طلبا الى البرلمان بتطويل هذه المدة واعطائها مكانة قارة في الدستور على خلفية استمرار خطر التهديد الارهابي في البلاد. ليظل الجميع في انتظار القرار الحاسم الذي سيصدره البرلمان الفرنسي بالخصوص خلال اليومين المقبلين.