أغلقت في تمام السادسة بالتوقيت المحلي مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية، وبلغت نسبة التصويت بحسب الهيئة العليا للانتخابات 53.73 في المئة إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساءً قبل ساعة ونصف من موعد إقفال مكاتب الاقتراع، بينما رجحت مصادر سياسية الذهاب لجولة ثانية لتحديد الفائز.

وأفادت مصادر سياسية رفيعة المستوى لوكالة "الأناضول" أنه سيكون هناك دور ثان للانتخابات سيجمع بين المرشحين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي.

وأوضحت المصادر أن "السبسي والمرزوقي متقدمان بفارق واضح عن باقي المرشحين غير أن أياً منهما لن يحسم النتيجة من الدور الأول، أي لن يحصل على 51 في المئة من الأصوات.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع، بدأت عمليات فرز الأصوات في مختلف المدن التونسية، بينما جاء إعلان نسبة التصويت الجديدة 53.73 في المئة ليقلل من حدة المخاوف التي رافقت بداية عملية الانتخاب، والتي جعلت بعض المتابعين يتخوفون من تسجيل نسب متدنية أقلّ من خمسين في المئة.

وقال مدير حملة مرشح الرئاسة عن "حزب نداء تونس"، محسن مرزوق، إن "هناك احتمالاً كبيراً للذهاب إلى دور ثان للانتخابات"، موضحاً أن "الباجي قائد السبسي يتقدم بفارق هام على المرزوقي"، مؤكداً "قبول حزبه لنتائج الانتخابات مهما كانت".

وأضاف "نشكر كل الناخبين على تصويتهم مهما كانت نوعية تصويتهم وللشخصيات التي اختاروها"، مشيراً إلى أنها "كانت انتخابات مقبولة".

من جهتها، اتهمت الحملة الانتخابية للمرزوقي، أنصار السبسي بالتخطيط لمهاجمة الرئيس المنتهية ولايته خلال قدومه إلى أحد المراكز الانتخابية.

وقالت الحملة في بيان "تعرض مكتب الاقتراع في المدرسة الابتدائية بالقنطاوي لعملية تهجّم من قبل أنصار "نداء تونس" عمدوا إلى منع عدد كبير من الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي".

وأوضح البيان أن أنصار قائد السبسي "كانوا يستعدون لمهاجمة المرزوقي عند قدومه قصد التشويش على عملية الاقتراع"، ودان البيان "هذه التصرفات غير الديمقراطية"، وأهاب "بكل المرشحين وأنصارهم الالتزام بالروح الرياضية والتحلي بالسلمية حتى نعطي لديمقراطيتنا الناشئة صورة أفضل".

وأفاد صحافيون لوكالة "فرانس برس" كانوا في مكان الحادث أن الشرطة أبعدت عن مكتب الاقتراع تظاهرة مناهضة للمرزوقي من دون تسجيل أي حادث يذكر.

وعلى مستوى السير العام للانتخابات، تنفست الحكومة التونسية الصعداء ومعها مائة ألف شرطي وعسكري بعد أن مرّ جزء كبير من يوم الانتخابات من دون حوادث تذكر، خصوصاً مع التهديدات والمخاوف التي عبّر عنها المسؤولون التونسيون عشية الانتخابات.

وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "معلومات الاستخبارات كانت تؤكد عزم المجموعات المسلحة استهداف الانتخابات يوم الصمت الانتخابي أو صبيحة يوم الأحد، ما دفع السلطات الى إلغاء كل الإجازات وتكثيف الحراسة في مداخل المدن والمسالك المؤدية إلى مكاتب الاقتراع".

من جهته، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحافي أن "هناك تجاوزات تم رصدها وسيجري التحقيق فيها"، لكنه أشار إلى أن "هذه التجاوزات ليست خطيرة إلى الحد الذي يجعلها تخل بسير العملية الانتخابية"، في حين تصر منظمات المجتمع المدني على أن هناك تجاوزات وأخطاء وعنفاً في بعض المكاتب، وكان لا بد على الهيئة أن تتدخل لوضع حد لذلك.

وقالت منظمة "أنا يقظ" إن الانتخابات الرئاسية شهدت العديد من النقائص على مستوى التنظيم ولكنها عموماً "جرت في ظروف ملائمة".