علمت "العربي الجديد" أن النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، اشترطوا على الرئيس باراك أوباما، للموافقة على تسليح المعارضة السورية، تقديم تقرير كل 90 يوماً، فضلاً عن إبلاغ الكونغرس موعد البدء بتدريب مقاتلي المعارضة، قبل ذلك بأسبوعين. وكشف وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، في هذا الصدد أن "تدريب 5 آلاف جندي سوري ستكون مجرّد بداية". وسعى رئيس الأركان في الجيش الجنرال مارتن ديمبسي إلى طمأنة لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، عبر تحديده أهداف العملية العسكرية.
وأعلن هاغل، أمس الثلاثاء، أمام لجنة القوات
المسلّحة في مجلس الشيوخ، أن "الضربات الجوية التي تنوي الولايات المتحدة القيام
بها ضد داعش في سورية ستستهدف معاقل هذا التنظيم". وأضاف أن "الضربات الجوية
الأميركية ستستهدف مراكز التنظيم القيادية وقدراته اللوجستية وبناه التحتية". وأكد
هاغل أن "داعش يُشكّل تهديداً عاماً على العالم أجمع"، لكنه جزم "لن ننسّق مع نظام
بشار الأسد في هذه الحرب".
من جهته، أكد ديمبسي أن "الضربات في سورية لن
تكون بأسلوب الصدمة والرعب (كما حدث أثناء الغزو الأميركي للعراق في عام 2003)
وانما ستكون ضربات متكررة ومتواصلة". وأضاف ديمبسي أن "المستشارين العسكريين
الأميركيين العاملين مع القوات العراقية قد يشاركون في مهمات قتالية ضد مسلحي داعش
اذا لزم الأمر". وقال أمام لجنة القوات المسلحة "إذا وصلنا الى مرحلة بات يتوجب
فيها على مستشارينا مرافقة القوات العراقية في هجماتها ضد أهداف محددة لتنظيم
الدولة الاسلامية، فإنني سأوصي للرئيس بالسماح بذلك".
وأوضح المتحدث باسم
وزارة الدفاع العقيد ستيف وارن، في حديث مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، أن "تدريبات
الأمن والحماية ستركز على المناطق المحيطة بالمقاتلين، للمحافظة والدفاع عن المناطق
التي تم تحريرها من قبضة داعش، ليتم لاحقاً تدريب العناصر المعارضة على مهام هجومية
لزيادة الضغط على داعش والنظام السوري".
وأضاف أن "من المهام التي سيتم تدريب هذه العناصر عليها، هي مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، والتي من شأنها تمكينهم من القيام بعمليات مكافحة إرهاب في هذه المناطق".
وحول من سيقوم بقيادة هذه العناصر بعد الانتهاء من تدريبها، لفت وارن إلى أن "هذه المعلومات ليست متوفرة حالياً". وشدّد على أن "المعارضة السورية المعتدلة متنوعة بشكل كبير".
وتزامناً مع تصريحات وارن، عمد كبار النواب الجمهوريين، إلى إضافة تعديلات على مشروع القانون الذي تسعى الإدارة الديمقراطية لإقراره، لوضع قيود على إدارة أوباما تحت مبرر أنهم لا يريدون منح الإدارة "شيكاً على بياض"، لتسليح المعارضة السورية أو بتعبير آخر يريدون الإشراف على خطة أوباما أثناء التنفيذ.
وبدا أن بعض النواب الديمقراطيين يشاطرون زملاءهم الجمهوريين في سعيهم إلى تقييد الإدارة وعدم منحها تفويضاً شاملاً ومفتوحاً، بل وفقاً لشروط معينة، ولكن التعبير عن هذا التوجه جاء من أعضاء في مجلس الشيوخ وليس من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب
وفي السياق، صرّح السيناتور الديمقراطي، أنغوس كينغ، قبل توجهه إلى حضور جلسة اجتماع تعقدها لجنتا الاستخبارات والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن موضوع متصل بالحرب على "داعش"، "إنني مع الإسراع في منح التفويض للإدارة على أن يكون ذلك ضمن قيود تحدد بوضوح المسؤوليات، بدون أن نكتفي بالتفرج على ما يحدث".
وأضاف"علينا أن نتأكد بأن ما ستفعله الولايات المتحدة هناك سيكون ذا فعالية وليس تدخلاً بلا طائل".
ولم يخف السيناتور الديمقراطي قلقه من الغموض، الذي يسود على الجبهة السورية، مشيراً إلى أن "الأمور في العراق باتت واضحة، إذ أن قوات الحكومة العراقية والقوات الكردية، هي التي ستواجه داعش على الأرض في حين أن الأمر في سورية مازال غير واضح لنا، ومن حقنا أن نسأل الإدارة، من الذي سيقوم بالمهمة؟ وهل سيتم تدريب المشاركين بشكل فعال أم لا؟.
كما يعتزم نواب جمهوريون، إثارة موضوع مشاركة قوات عربية برية في قتال "داعش" داخل الأراضي السورية، وتوجيه اللوم لإدارة الرئيس أوباما بسبب اعتراضها على ذلك، بحسب ما أكدت مصادر في الكونغرس لـ" العربي الجديد".
وقال النائب الجمهوري، مايكل ماككويل، في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مناقشة مشروع تقدم به البيت الأبيض، لتسليح المعارضة السورية، إن "من حق الإدارة أن تمنع مشاركة قواتنا في القتال، ولكن لا أدري لماذا يعترض أوباما وكيري على مشاركة دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات في الحرب ضد داعش، وهي معركتهم أصلاً قبل أن تكون معركتنا. إن الخطر في الباب المجاور لهم وليس في الباب المجاور لنا".
وتحرص إدارة أوباما على أن يخوض السوريون بأنفسهم المعركة ضد "داعش" في الأراضي السورية، مثلما يفعل العراقيون داخل الأراضي العراقية. لكن نواباً جمهوريون يدفعون نحو معركة برية، تخوضها القوات البرية الأميركية، أو على الأقل جيوش حليفة للولايات المتحدة.
وفي السياق، أشارت مصادر في الكونغرس الأميركي، رفضت الكشف عن اسمها لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحرب التي يريد البيت الأبيض من الكونغرس الترخيص بها، ستكون على نمط الحرب التي شنها الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون عام 1999 على يوغوسلافيا السابقة بسبب وضع كوسوفو، حين شاركت الولايات المتحدة بقواتها الجوية في قصف المواقع اليوغوسلافية، فيما تولى جيش تحرير كوسوفو العمل البري".
وأوضحت المصادر، أن "مشروع البيت الأبيض لم يورد هذا المثال في مشروعه لسورية، ولكن الطريقة التي يريد أن يتعامل بها في سورية، تلمح إلى تحرير السوريين من دولة وليس من تنظيم، لا ندري هل هذه الدولة هي دولة البغدادي أم دولة (الرئيس السوري بشار) الأسد".
