وأوضح الناشط مصعب الحامدي، من محافظة الحسكة، لـ"العربي الجديد"، أن "وحدات الحماية أعدمت ميدانياً 9 أشخاص من أهل القرية، ثم قامت بحملة اعتقالات، قبل أن تقتحم قرية الحاجية، وتعتقل أكثر من 30 مدنياً وتنفّذ بهم حكم الإعدام".

ولفت أحد الناجين من المجزرة، مدين راشد لـ"العربي الجديد"، إلى أن "وحدات الحماية اقتحمت قرية الحاجية، وقد استغربنا اقتحامهم، إذ تعتبر القرية هادئة نسبياً. وقاموا باعتقالنا، وكنا قرابة 15 شخصاً أعرفهم جيداً وأحفظ أسمائهم، كان من بينهم نساء وأطفال، وأستاذ القرية، وقد ناقش القاتلون أمامنا، طريقة قتلنا وهم يضحكون، ليقرروا أخيراً أن يرمونا بالرصاص".

وأضاف "كنا نظنهم يمزحون، وهم يقولون لنا سنقتلكم، فقبل إطلاق الرصاص علينا قاموا بإلقاء قنبلة دخانية على منزل آل ياسين، وعندما خرجت الأسرة أطلقوا عليهم الرصاص أمام منزلهم، حتى أن هناك رجل كان يتوسلهم عدم قتل أبنائه، فقتلوهم أمامه، ثم أطلقوا علينا النار جميعاً".

وفي سياق متصل، نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أسماء الضحايا، وأكدت أنهم مدنيون لا ينتمون إلى أي تنظيم عسكري، أو فصيل مسلح لا معارض ولا مؤيد، يعيشون في قراهم ويعملون في الزراعة.

ومن جهته، أدان "الائتلاف الوطني السوري"، المجزرة، وحذّر، في بيان، حزب "الاتحاد الديمقراطي"، من الاستمرار باعتداءاته بحق المدنيين في الحسكة، تحت طائلة القانون الجنائي الدولي.

واعتبر أن "هذه التصرفات تصبّ في سياق مخططات النظام في إثارة الفوضى وخلق حالة من الاقتتال الداخلي بين مكونات المجتمع السوري، وأن الاستمرار بهذا النهج يمهد ويشجع نمو التطرف الطائفي والعرقي في المنطقة".

وتأتي هذه المجزرة، في الوقت الذي تجري فيه اشتباكات بين تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ووحدات الحماية الكردية في الريف الشمالي، من بلدة تل حميس، في محاولة من المقاتلين الأكراد لاستعادة البلدة، بعد سيطرة "داعش" عليها، وسط غارات جوية شنها طيران النظام السوري على محيط بلدة جزعة المجاورة، ما خلف عدداً من الجرحى.

ولم تكن المجزرة الأولى من نوعها، التي ترتكبها وحدات "حماية الشعب" الكردية، فهي تضاف إلى سلسله مجازر تطهير عرقي، استهدفت الغالبية العربية، فقد سبقها مجزرة تل براك، وراح ضحيتها أكثر من 60 شخصاً، فضلاً عن مجازر ريف رأس العين.