أكدت فرنسا أنها ستتخذ إجراءات رادعة في حق مواطنيها الذين يقاتلون في سوريا.
وتشمل الخطة التي ستضعها الحكومة لمنع مواطنيها من القتال في سوريا إلغاء قانون يعفي الأحداث ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من الحصول على إذن ذويهم قبل مغادرة الأراضي الفرنسية، وإعادة اعتماد قانون يسبقه كان يفرض الحصول على هذا الإذن.
كما تتضمن الخطة بند يتعلق بتعميم صورة واسم كل من يشتبه بعلاقته بشبكات التجنيد في جميع الدول الأوروبية، بحيث يمنع من السفر إلى أي منها، وإنشاء فريق خاص مكلف بالتواصل مع أهالي المقاتلين الفرنسيين. إلى جانب مراقبة بعض المساجد التي تحرض على التوجه إلى القتال.
يأتي ذلك في وقت فتح البرلمان التابع لنظام الأسد باب الترشح للرئاسة وحدد الثالث من يونيو موعدًا لإجراء الانتخابات.
وكان نظام الأسد قد أعلن أن بشار الأسد سيترشح للرئاسة، وهو ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت الخطوة تدميرًا لتفاهمات جنيف.
